به نقل از «جام جم آنلاین»

همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشده است/ بدهی دولت به 130 هزار میلیارد تومان رسید

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۸۱۸۶۸

علی اکبر عیوضی در گفت و گو با جام جم آنلاین افزود: در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی به دلیل مشکلات نقدینگی نتوانسته همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان را اجرا کند و اگر دولت بدهی های خود را به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نکند دود آن به چشم بازنشستگان می رود و یکی از وعده های دولت که بحث همسان سازی حقوقشان بود روی زمین می ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار شده است که دولت در طی این سالها 120 هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند اما هنوز پرداختی از سهم سال 96 آغاز نشده است و با توجه به اضافه شدن تعهدات این بدهی به 130 هزار میلیاد تومان رسیده است.

وی تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را 3 میلیون نفر ذکر کرد و گفت: وضعیت صندوقهای بازنشستگی به خصوص تامین اجتماعی بستگی به ایجاد کار و اشتغال در کشور دارد، چرا که اصل درآمد تامین اجتماعی از محل حق بیمه هاست، اما متاسفانه با وضعیت موجود اقتصادی کشور برخی شرکت ها تعطیل می شود و ایجاد مشاغل جدید دشوار است، بنابراین وضعیت صندوقهای تامین اجتماعی زمانی بهتر می شود که تعداد بیمه پردازان بیشتر و ورودی و خروجی افراد به تعادل برسد.

عیوضی اظهار داشت : بر اساس استاندارد ها به ازاء هر 5 نفری که شاغل می شوند یک نفر باید بازنشسته شود و اگر این تعادل برهم بخورد و تعداد خروجی ها افزایش یابد سازمان تامین اجتماعی به مشکل بر می خورد. هم اکنون سازمان تامین اجتماعی در یک نقطه سر به سری قرار دارد بنابراین باید سعی کرد که اشتغال بیشتری در کشور ایجاد شود.

وی در ادامه به 42 میلیون جمعیت شاغل و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با احتساب خانوارهایشان اشاره کرد و خاطر نشان : اگر این سازمان دچار بحران شود دیگر تنها بحران این صندوق به حسابن نمی اید بلکه می تواند در نظام کشور بحران ایجاد کند، بنابراین باید بدهی های این سازمان پرداخت شده و از دخالت ها در مدیریت این سازمان پرهیز شود.

عیوضی گفت :صندوق تامین اجتماعی یک صندوق عریض و طویلی است که غیر دولتی است ولی دولت درآن دخالت می کند ، درواقع بیمه پردازها بیمه هایشان از حقوق هایشان کسر و واریز می شود و هیات مدیره سرمایه گذاری ، آینده نگری و مدیریت می کند وحقوق و غرامت پرداخت می کند و همه اینها توسط صندوق صورت می گیرد و ارتباطی با دولت ندارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی از ابتدا تاکنون یک ریال هم از بودجه دولتی استفاده نکرده و یک ریال از سرانه درمان دولتی برداشت نکرده است گفت: این سازمان خصوصی است و تاکنون توانسته خودش رو خوب اداره و سرمایه گذاری کند.

عیوضی مشکلات ایجاد شده را ناشی از بدهی های دولت به این سازمان دانست و گفت: البته همه این بدهی ها ( 120 هزار میلیارد تومان ) متوجه این دولت نیست و از دولت های گذشته نیز بر جای مانده است ، اما نیمی از آن به دولت یازدهم باز می گردد . ‌به گفته وی این بدهی ها اینگونه ایجاد شده که دولت برای حمایت از برخی اقشار بخشی از سهم بیمه پرداختی آنان را متقبل شده است مثلا گفته گروه خبازان از30 درصد بیمه 10 درصد را پرداخته و باقی را دولت می پردازد یا مثلا برای کارگران ساختمانی ، راننده ها نیز چنین پوشش هایی را درنظرگرفته که این تعهد باعث ایجاد بدهی برای دولت شده است که باید به آن عمل کند.

سیما رادمنش - خبرنگار جام جم آنلاین

به اشتراک گذاری کد خبر : 2912293307469385697 برچسب‌ها : حقوق بازنشستگی مستمری بگیران بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی سیما رادمنش جام جم آنلاین علی اکبر عیوضی همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشده است/ بدهی دولت به 130 هزار میلیارد تومان رسیده لینک کوتاه : اخبار مرتبط حقوق بازنشستگان کشوری واریز شد پنج شنبه 28 اردیبهشت 1396 12:46 نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت جمعه 12 خرداد 1396 12:35 مرحله هشتم وام ضروری بازنشستگان کشوری پرداخت شد شنبه 13 خرداد 1396 21:00 افزایش سن بازنشستگی مساوی است با بیکاری جوانان پنج شنبه 25 خرداد 1396 16:00

ارسال نظر

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید: 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید. 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود. 3- نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود. تصویر امنیتی : پربازدیدها خرید شرکت برای داماد اردوغان با پول نفت ایران تصاویر دلخراش از موصل بعد از آزادی از دست داعش توضیح مسعود ده نمکی درباره عکس جنجالی اش با باتوم +عکس داعش اجساد 7 کودک عراقی را از تیربرق آویزان کرد ایران به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است اشک‌های بهاره رهنما در فراق دخترش تانک پرنده در نیروی هوایی سوریه +عکس توموری که صورت مرد جوان را به نابودی کشاند+عکس سرقت ۳ میلیارد تومانی از فروشگاه کت و شلوار +عکس پرسش جالب از خانم بازیگر درباره همسرش / مادر شدن نهایت شیرینی است لیست همه پربازدیدها برگزیده‌ها باید خانواده های دیپلماتهای ربوده شده را از بلاتکلیفی برهانیم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشده است/ بدهی دولت به 130 هزار میلیارد تومان رسید خطرناک‌ترین بیماری تابستانی در کمین کودکان/ بهترین خوراکی‌ها برای درمان اسهال را بشناسید برای لاغری و سلامتی چه سبزی‌هایی را بخورید؟ انتخاب طالبی رسیده ! تصادف عجیب تانکر با پراید+فیلم کیمیای تاریخ ورزش ایران ۱۹ ساله شد توجه ویژه به موضوع کم آبی در کمیته امنیت آب صحبت های تکان دهنده یک کودک کار+فیلم شهادت جانباز مدافع حرم در درگیری با اشرار + عکس آخرین مطالب همه سایت 00:03 باید خانواده های دیپلماتهای ربوده شده را از بلاتکلیفی برهانیم 00:02 همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا نشده است/ بدهی دولت به 130 هزار میلیارد تومان رسید 00:01 خطرناک‌ترین بیماری تابستانی در کمین کودکان/ بهترین خوراکی‌ها برای درمان اسهال را بشناسید 4/19 23:45 تیلرسون: روابط آنکارا و واشنگتن بهبود می یابد 4/19 23:30 برای لاغری و سلامتی چه سبزی‌هایی را بخورید؟ 4/19 23:15 حریق در یک مرکز تجاری شهر مسکو 4/19 23:00 عوارض خطرناک استفاده از ریمل و خط چشم های تقلبی 4/19 22:45 انتخاب طالبی رسیده ! 4/19 22:30 قتل نیروی پیمانکار شهرداری تهران درخیابان کریم‌خان 4/19 22:15 تصادف عجیب تانکر با پراید+فیلم فهرست همه مطالب جام جم آنلاین © 2015 | کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم است. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

منبع: جام جم آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۸۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.